السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

            في البدء أترحم على كل الشهداء  والمقاومين والمناضلين وفي رأسهم المغفور له محمد الخامس والمغفور له الحسن الثاني أسكنهم الله فسيح جناته

        نعم سيدي ومولاي أحس أن الوطن ظلمني أو أن العدو طعنني ظلمني لأنه خطف مني اعز أناس عندي خطف مني أبي الذي ظل يقاوم الاستعمار الى ان تحرر وطننا الغالي وأصبح حرا ورقم بطاقة مقاومته الرامي احمد بن ابراهيم رقم: 503022

ثم ما لبث سيدي أن لبى نداء المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه حين امر بتنظيم المسيرة الخضراء لصحرائنا المغربية الغالية فكان أبي رحمه الله في الصفوف الأمامية فخورا دائما بمقاومته ومطيعا للأسرة العلوية الشريفة ومن سنة 1975أصبحنا لا نرى أبي إلا قليلا لانه كان يدافع عن صحرائنا ويقاوم العدو الخائن العدو الذي قتل ابي واستشهد وهو فخور باستشهاده في اواخر سنة 1987

نعم سيدي نصرك الله ابي كان صامدا امام العدو مدة 12 سنة ، اثنا عشرة سنة فقط بصحرائنا المغربية اضافة الى سنوات مقاومته الاستعمار ووقوفه بجانب المغفور له جلالة الملك محمد الخامس نعم سيدي ابي كان الجندي المجهول المقاوم بمقاومته المغربية واستشهاده البطل لكن الدولة لم تعترف ابدا بهدا الجندي المجهول الذي كان يموت على بلادنا المغرب إلى أن فارق الحياة وسلاح المقاومة بيده 

 اهو القدر ام غدر العدو ؟ ام الوطن الـذي لم يواسني ؟ دهب كل شىء مثل البرق الاب الام المعاش واتى التسول يطرق بابي فيا الله لو كان ابي يعلم بمصيري ما انضم ليضحي بحياته من اجل وطنن لم يرحم ابنته ولم يسأل عن مصيرها  اهدا جزاء التضحية ؟

شكايتي أوجهها لملك الدولة ورئيسها أنا المواطنة المتواضعة في أفقها وطموحها الشخصي التي تولدت من نضال فطري ساذج

سيدي ومولاي تركت في صحراء الصمت والنسيان ..........؟

فارجوك مولاي ارحمني من بطش الحرمان الدي اعانيه وانا التي كنت فخورة بابي اتوسل لك بكل غال عندك وليحفظك الله كما حفظ الدكر الكريم ان تجعل لي فقط موردا لأعيش به ما بقي  

من العمر بعدأن اصبح ارتفاع الضغط يلازمني ويلازمني دوائه  وبعد أن اجريت لي عمليتين جراحيتين أصبح الدواء يطاردني وتطاردني مصارفه ......
مينة الرامي ابنت المفاوم والشهيد الرامي احمد بن ابراهيم الساكنة بايت ملول الهدى  مسجد الهدى أكادير

الهاتف 028248531
             رقم بطاقة مقاومة المقاوم والشهيد الرامي احمد بن ابراهيم 503022

أفاد مصدر جمعوي من إقليم بولمان، أن عددا من الفعاليات الجمعوية تعمل على تأسيس شبكة للنضال والتضامن الاجتماعي على صعيد الإقليم، ومن المتوقع أن تنتهي إجراءات تهييء إطارها الإداري نهاية أبريل الجاري . موضحا أنها ستعمل على رفع وتيرة الاحتجاج ضد تهميش المنطقة، وتوحيد الجهود للعمل .على تحقيق بعض مطالب السكان، من بينها رفع الأداءات في مستشفى المسيرة الخضراء، التي تفرض على المريض قبل استفادته من خدماته الطبية، لأن الوضعية الاجتماعية لأغلبية مرضى بولمان لا تسمح لهم بالأداء المسبق.
وأضاف المصدر أن عددا من المواطنين شاركوا في وقفات ومسيرات احتجاجية ضد حرمانهم من بعض الخدمات الاجتماعية، خاصة التعليم والنقل، وطالبوا بالاستفادة من بعض البرامج التي توفرها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.وكشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إقليم بولمان في بلاغ لها . عن معطيات عامة حول معاناة السكان وضعف بعض الخدمات العمومية، تستهدف من ورائها فضح الانتهاكات وإثارة انتباه المسؤولين من أجل رفع التهميش والإقصاء عن المنطقة. وأوضح بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بولمان أن مدينة ميسور شهدت في الأسابيع الأخيرة حركة ملحوظة لتزيين شارع الحسن الثاني الرئيسي المؤدي إلى عمالة الإقليم وشارع النخيل الموصل إلى الثكنة العسكرية، كما أن هناك تغييرات مثيرة بكل المؤسسات العمومية بما فيها الصحة والفلاحة والمؤسسات العمومية، وحضور الموظفين بشكل فعال داخل وخارج الإدارات، وإعادة بناء السياجات، وغرس الأشجار وإقامة الأعمدة والمصابيح الكهربائية بالشوارع العمومية، وذلك استعدادا لزيارة سلطات عليا.وأوضح البلاغ أن كل هذا يضفي رونقا وجمالا على مدينة ميسور، غير أنه مظهر من مظاهر هدر المال العام وقناعا يخفي وراءه واقعا متأزما ومترديا لحقوق الإنسان على مستوى شتى المجالات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنموية والبيئية، مضيفا أنه يحجب عن الزائر الوجه الحقيقي للإقليم، الذي يتجلى في التهميش والإقصاء والفقر والهشاشة والبطالة.وأشار المصدر ذاته إلى أن المنطقة تشهد هجرة كبيرة لطاقاتها البشرية، خاصة الشباب في اتجاه المحور الاقتصادي، نظرا لانعدام الأوراش التنموية. مؤكدا أن المنطقة يجب أن تستفيد من جبر الضرر الجماعي، عبر إدماجها في بوثقة الاقتصاد الوطني وبرمجة مشاريع اجتماعية ودعمها بامتيازات جبائية وخدمات عمومية استثنائية، كفيلة بضمان العيش الكريم لسكانها.وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغها بعض المشاكل التي تواجهها بعض القطاعات، وضعف بعض الخدمات الاجتماعية في المنطقة، ما يجعل السكان يتنقلون إلى مناطق أخرى للاستفادة منها، إذ أفادت أن المنطقة تعاني مشاكل الأمن الناتج عن التعذيب بمخافر الدرك الملكي وعن الشطط من طرف بعض المسؤولين في باشوية وقيادة ميسور وقيادة وتانديت وايموزار مرموشة وأعوان السلطة باوطاط الحاج.كما أشار المصدر ذاته إلى انتشار السرقة والمخدرات بكل من ميسور وسكورة وسرغينة وايموزار مرموشة واوطلط الحاج وتانديت، إضافة إلى تراجع الخدمات بمستشفيات الصحة العمومية، الذي أجهز على الحق في الحياة وأدى إلى العاهات المستديمة وانتشار بعض الأمراض .وأفاد المصدر ذاته أن سجن ميسور لا يتوفر على أبسط شروط الاستقبال والإيواء جراء ضيق مساحته، موضحا أنه يجري ترحيل بعض السجناء بعيدا عن عائلاتهم إلى مدينة فاس، ما يدفعها إلى إضافة أعباء مالية واجتماعية.وفي إشارة إلى الحق في التظاهر السلمي، ذكر المصدر أن السلطات المحلية تضرب القانون المنظم لتأسيس الجمعيات والمنظمات عرض الحائط، عبر منعها من حقها في التنظيم وكذلك من التظاهر السلمي. وأشار البيان إلى أن ميدان القضاء حطم الأرقام القياسية في عدد الملفات المحكومة غير المنفذة والتماطل في معالجة أخرى، وأن قضاء الأسرة يعاني صعوبة المساطر وإجراءات حماية حقوق النساء والأطفال.وفي ميدان النقل، أوضح المصدر أن المنطقة لا تتوفر على محطة للنقل المزدوج، وأن السكان يواجهون الابتزاز وانتشار النقل السري الذي يهدد سلامتهم، خاصة خلال أيام العطل والأعياد الدينية، إضافة إلى وجود خروقات في منح رخصة السياقة، مشيرا إلى غياب النظافة واللوحة التي تحدد أسعار التذاكر بمحطة ميسور.وأكد أن حافلات النقل العمومي تفتقر إلى المواصفات الضرورية وإلى شروط الراحة، إضافة إلى غياب محطات النقل بالإقليم وضعف البنيات التحتية، مثل الجسور والطرقات المعبدة. وأوضح بلاغ الجمعية أن قطاع التعليم بإقليم بولمان يواجه مشاكل بنيوية، تتمثل خاصة في نقص الأساتذة والإداريين، وتدني الخدمات الاجتماعية، خاصة في العالم القروي، إضافة إلى قلة المطاعم المدرسية ودور الطالبة.وأفاد أن هناك اكتظاظ في صفوف التلاميذ بالمؤسسات العمومية، وانتشار ظاهرة الأقسام المشتركة وضم البنيات والأقسام لأستاذ واحد، وإسناد مواد دراسية إلى أساتذة غير مدربين عليها، ونقص في البنية التحتية بالإقليم خصوصا، غياب التكوين الجامعي ، وضعف التجهيزات والوسائل التعليمية واهتراء المتوفر منها، ووجود خروقات واضحة في الحركة الانتقالية الوطنية ، الجهوية والمحلية، إضافة إلى ارتفاع وتيرة الهدر المدرسي خصوصا لدى الفتيات.وحسب مضمون بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فإن بعض سكان بولمان محرومون من الحق في الاستشفاء بسبب ضرب مجانية العلاج خصوصا، لأن مستوى المعيشة بالإقليم دون العتبة لذلك، إضافة إلى عدم تغطية كل مناطق الإقليم بالمستوصفات العمومية.وكشف البلاغ النقص في مستوى الأطر، خاصة الأطباء المختصين والممرضين والممرضات، وغياب المصحات التابعة للتعاضدية العامة، وعدم انتظام في حضور طب الأطفال والإنعاش وطب العيون والأسنان ومستشفى الصدر والقلب والشرايين وجراحة العظام، إضافة إلى فرض الأداء المسبق على المواطنين ما يعرض المعوزين منهم للإهمال وحرمانهم من العلاج، مشيرا إلى اهتراء الأسرة ووسائل الإيواء.وأبرز البلاغ أن الإقليم مازال يواجه مشاكل السكن غير اللائق، مشيرا إلى معاناة السكان بعدد من الدور الصفيحية، مثل دوار اكلي والشاطو والمراير ودوار الزاوش. كما أوضح أن هناك ارتفاعا في نسبة الأمية بالإقليم، خصوصا في صفوف النساء، وضعف بنيات الاستقبال الثقافية الخاصة بالشباب والفتيات والأمهات والأطفال والعجزة والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة.وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في إقليم بولمان، ضعف بنيات الصرف الصحي للنفايات السائلة ومياه الأمطار على مستوى البالوعات والحواجز المائية وطرحها بشكل يؤثر على البيئة والإنسان، خاصة في ميسور، اوطاط الحاج، كيكو، نهر ملوية ، شلالات ايموزار، إضافة إلى خصاص في الموارد البشرية والتجهيزات الخاصة بجمع ونقل النفايات الصلبة.وتضمن البلاغ إشارة إلى الارتفاع، الذي وصفه بـ "المهول" للأسعار وانتشار الاحتكار والمضاربات مع غياب المراقبة، وارتفاع فاتورتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، علاوة على ضعف الصيانة وجودة الماء الصالح للشرب.

عودة إلى الصفحة الرئيسية

---